اخیرا طرح اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در دستور کار مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی مربوط قرار گرفته و این فرصت مناسبی برای بخش‌خصوصی است تا مطالبات خود را به دولت و مجلس منعکس کند.
به‌همین منظور مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران از ابتدای این فرآیند پیشنهاد خود را مبنی بر در نظر گرفتن اعتبارات مالیاتی ۳۰ درصدی برای سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های بورس و غیربورس در همه پروژه‌های انتفاعی و نیمه‌تمامی که از محل پذیره‌نویسی شرکت سهامی عام پروژه‌محور یا فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پروژه و همچنین افزایش سرمایه ناشران در بورس تهران یا فرابورس ایران تامین مالی می‌شوند، تنظیم و با دلایل توجیهی و کارشناسی‌شده به ارکان تصمیم‌گیر در مجلس و دولت ارسال کرد.
این پیشنهاد از محتوای بند «ت» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان اقتباس شده و انتظار می‌رود مزایای قانونی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بورسی تعمیم یابد.
نکته حائز اهمیت این‌که، این پیشنهاد برای تقویت بازار اولیه بورس (محل عرضه دست اول اوراق بهادار سرمایه‌ای و تامین مالی مستقیم شرکت‌ها) تنظیم شده و ارتباطی با حمایت از بازار ثانویه و معاملات دست چندم اوراق بهادار ندارد.
از طرف دیگر با توجه به این‌که این ابزارها همگی مورد تایید سازمان بورس بوده و به‌دلیل سخت‌گیری‌ها، دقت و کارشناسی فراوان ارکان و وجود نهاد ناظر در مسیر اخذ مجوز پذیره‌نویسی، افزایش سرمایه، تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری و همچنین وجود ارکان نظارتی متعدد نظیر حسابرس معتمد بورس، متولی و ناظر فنی است، احتمال انحراف منابع و عدم دستیابی به تشکیل سرمایه متصور نیست.
متاسفانه نسخه اولیه طرح اصلاحی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها شامل بندها و اصلاحات موثری نبوده و امید زیادی به اثرگذاری آن در رفع چالش‌های فعلی کشور نیست.
در صورت اعمال پیشنهاد اتاق و تصویب اعتبار مالیاتی، احتمال افزایش تشکیل سرمایه ناشی از پذیره‌نویسی و تامین مالی پروژه‌های شفاف و اقتصادی در بازار سرمایه افزایش خواهد یافت.
متاسفانه در ایران قیمت‌گذاری دستوری، نرخ بهره و تورم بالا، تحریم و پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد به‌موانع جدی سرمایه‌گذاری تبدیل شده و در مقابل، مشوق‌های چندان جذابی برای تقویت تشکیل سرمایه در کشور مشاهده نمی‌شود.
